وبلاگ رسمی شرکت بیان

   حقوق بشر ایران: فشار غیرقانونی پلیس فتا بر شرکت اینترنتی برای افشای اطلاعات شخصی یک کاربر

فشار غیرقانونی پلیس فتا بر شرکت اینترنتی برای افشای اطلاعات شخصی یک کاربر

 
۱۳۹۳,۰۲,۱۸
 

مدیرعامل شرکت بیان در نامه ای به پلیس فتا نوشته است: “جای تاسف است که پرسنل شما با تعجب از ما می پرسیدند که”ما هرچه بررسی کردیم نفهمیدیم شما به کجا وصلید و پشتتان به کجا گرم است که جرات می کنید با پلیس کل کل کنید!.”

یک شرکت ارائه کنندۀ خدمات اینترنتی افشا کرده است که  پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) برای اخذ اطلاعات شخصی یک وبلاگر اقدام به اعمال فشار غیرقانونی کرده است. این شرکت مدعی شده است که برای ارائه نکردن این اطلاعات به سازمانی که مطابق قانون شرایط کسب این اطلاعات را ندارد مقاومت کرده است.

شرکت بیان در تهران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ خود برای کاربران خود نوشته است: «پایبندی به رسالت بیان در حفظ حریم خصوصی کاربران، نیازمند تخصص در دو حوزه فنی و حقوقی است. از این رو یکی از جنبه های کاری سخت، وقت گیر و پرهزینه در شرکت بیان فعالیت های تخصصی واحد حقوقی شرکت است. فعالیت های مستمری که کاربران ما عموما از آن بی خبرند. مکاتبات زیر نمونه ای از این تلاشها برای صیانت از حقوق کاربران بیان است.»

در نوشتۀ شرکت بیان متن و تصویر چهار نامه که بین پلیس فتا و شرکت بیان رد و بدل شده است منتشر شده است. در نامۀ مورخ اول اردیبهشت ۱۳۹۳، پلیس فتا از مدیریت این شرکت میخواهد تا به قید فوریت مشخصات مربوط به سوابق فعالیت یک کاربر را “جهت بهره برداری لازم به این پلیس” اعلام دارد.

در نامۀ مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ مدیرعامل شرکت بیان، علی قدیری، خطاب به سرتیپ سیدکمال هادیانفر، ریاست پلیس فتا، پس از اظهار لزوم حفظ حریم خصوصی کاربران شرکت بیان می نویسد که «مطابق مواد ۲۱ الی ۲۳ قانون جرایم رایانه ای، شرکت ها تنها مکلف به پاسخگویی به ۲ مرجع هستند: ‘کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده.’ قید ‘رسیدگی کننده به پرونده’ در مواد مذکور نیز بیانگر آن است که حتما باید قبلا در اثر شکایت، پرونده ای تشکیل شده باشد و تنها مقام قضایی رسیدگی کننده به ‘همان پرونده’ صلاحیت لازم را دارا خواهد بود. از آنجا که در قانون مذکور پلیس فتا جزو مراجع ذیصلاح ذکر نشده است، چنین درخواستی مسلما غیرقانونی است.»

شرکت بیان در این نامه از ریاست پلیس فتا می‌خواهد تا “هرچه سریعتر اقدام به پیگیری مساله و برخورد انضباطی با ماموران خاطی و اصلاح رویه های اشتباه نماید.” اما پس از اینکه در تاریخ ۱۰ اردیبهشت پلیس فتا با ارسال نامۀ دیگری بر اخذ این اطلاعات از شرکت بیان اصرار می‌ورزد، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت شرکت بیان نامۀ دیگری را به پلیس فتا ارسال می‌کند که در آن خبر از گزارش “تخلفات و درخواست های غیرقانونی” پلیس فتا به نمایندۀ آن سازمان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت بیان همچنین در این نامه مینویسد: “جای تاسف است که پرسنل شما با تعجب از ما می پرسیدند که”ما هرچه بررسی کردیم نفهمیدیم شما به کجا وصلید و پشتتان به کجا گرم است که جرات می کنید با پلیس کل کل کنید!” و پاسخ شنیده اند که “به برکت جمهوری اسلامی و خونهای پاک شهیدان، قانون، پشتوانه تک تک شهروندان است، البته اگر به حقوق خود آشنا باشند.”

گرچه ظرف سالهای اخیر فعالیتهای سازمانهای متعدد امنیتی در ایران برای شنود و ضبط و دسترسی به حوزۀ خصوصی افراد در مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی اقدام تازه ای نیست، مقاومت سازمانهای خدماتی و انتشار مدارک این مقاومت بدون شک امری بی سابقه بوده است.

در ۹ آبانماه ۱۳۹۱، پلیس فتا ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس ایرانی را در منزل خود به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکۀ اجتماعی و فیس بوک” دستگیر کرد و وی را به یک بازداشتگاه پلیس فتا منتقل کرد. در مدت بازجویی، ستار بهشتی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شد و در همین جریان در تاریخ ۱۳ آباننماه درگذشت. درخواستهای خانواده و وکیل خانوادۀ ستار بهشتی برای اجرای عدالت در خصوص خاطیان و افرادی که مسئول مرگ ستار بهشتی بودند تنها منجر به محاکمۀ قاتل وی به اتهام “قتل شبه عمد” شد و خانوادۀ وی در اعتراض به عدم رسیدگی عادلانۀ قوۀ قضاییه به این پرونده از حضور در محاکمۀ مربوطه خودداری کردند.

 

   رادیو کوچه: درخواست اطلاعات ایمیل یک کاربر شرکت بیان از سوی پلیس فتا

«درخواست اطلاعات ایمیل یک کاربر شرکت بیان از سوی پلیس فتا»

۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۱
 

گزارش / رادیو کوچه

 

شرکت دانش بنیان «بیان» از شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات است که برگزاری مسابقه برنامه‌نویسی بین‌المللی توسط این مجموعه در سال گذشته ، آن را در میان برنامه‌نویسان بین‌المللی نیز مشهور کرد.

بیان، سرویس پیشرفته وبلاگ‌نویسی هم ارایه می‌کند که بیش‌تر افراد فرهیخته و دانشگاهی در آن عضو هستند.

این شرکت در ماه گذشته نیز هم زمان با انتشار باگ بسیار خطرناک موسوم به خونریزی قلبی در اینترنت، در حالی‌که هیچ یک از نهادهای تخصصی مسوول در ایران در این زمینه به موقع وارد عمل نشدند، با اطلاع‌رسانی سریع به مدیران سایت‌های اینترنتی و کاربران ایرانی از بروز یک فاجعه و هک شدن اطلاعات بسیاری از سایت‌های ایرانی جلوگیری کرد.

 

چندی پیش، پلیس فتا با قید فوریت  Log (اطلاعات ورود و خروج و بارگذاری محتوا) یکی از کاربران این شرکت را به گفته پلیس فتا جهت بهره‌برداری لازم خواستار شده بود، که شرکت بیان از این کار سر باز زده و این درخواست را منوط به حکم مراجع قضایی دانسته است.

در مکاتباتی که میان بیان و پلیس فتا انجام پذیرفته، بیان اعلام کرده است که مطابق با قانون جرایم یارانه‌ای، شرکت‏‎های خدمات دهنده ملزم به پاسخ‌گویی به استعلام قوه قضاییه و کمیته تعیین مصادیق جرایم یارانه‌ای بوده و اجباری نسبت به پاسخ‌گویی به سایر نهادها وجود ندارد.

 

شرح ماجرا را می‌توانید از اینجا و در سایت بیان ببینید

 

   بالاترین: درخواست اطلاعات ایمیل یک کاربر شرکت بیان از سوی پلیس فتا

شرکت دانش بنیان «بیان» از شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات است که برگزاری مسابقه برنامه‌نویسی بین‌المللی توسط این مجموعه در سال گذشته ، آن را در میان برنامه‌نویسان بین‌المللی نیز مشهور کرد. بیان، سرویس پیشرفته وبلاگ‌نویسی هم ارایه می‌کند که بیش‌تر افراد فرهیخته و دانشگاهی در آن عضو هستند. این شرکت در ماه گذشته نیز هم زمان با انتشار باگ بسیار خطرناک موسوم به خونریزی قلبی در اینترنت، در حالی‌که هیچ یک از نهادهای تخصصی مسوول در ایران در این زمینه به موقع وارد عمل نشدند، با اطلاع‌رسانی سریع به مدیران سایت‌های اینترنتی و کاربران ایرانی از بروز یک فاجعه و هک شدن اطلاعات بسیاری از سایت‌های ایرانی جلوگیری کرد.

   بالاترین: فشار غیرقانونی پلیس فتا بر شرکت اینترنتی برای افشای اطلاعات شخصی یک کاربر‎

ک شرکت ارائه کنندۀ خدمات اینترنتی افشا کرده است که پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) برای اخذ اطلاعات شخصی یک وبلاگر اقدام به اعمال فشار غیرقانونی کرده است. این شرکت مدعی شده است که برای ارائه نکردن این اطلاعات به سازمانی که مطابق قانون شرایط کسب این اطلاعات را ندارد مقاومت کرده است. شرکت بیان در تهران در تاریخ ......

   بالاترین: دفاع یک شرکت اینترنتی از حریم خصوصی کاربران در برابر درخواست پلیس فتا برای افشای اطلاعات شخصی یک کاربر + سند

دفاع یک شرکت اینترنتی از حریم خصوصی کاربران در برابر درخواست پلیس فتا برای افشای اطلاعات شخصی یک کاربر + سند

   سلام نو: نامه نگاری یک شرکت کامپیوتری و پلیس فتا

 

یک شرکت کامپیوتری شرح چند مورد از نامه‌نگاری‌های خود با پلیس فتا را به این شکل در وبسایت خود منتشر کرد:

پایبندی به رسالت شرکت بیان در حفظ حریم خصوصی کاربران، نیازمند تخصص در دو حوزه فنی و حقوقی است. از این رو یکی از جنبه های کاری سخت، وقت گیر و پرهزینه در شرکت بیان فعالیت های تخصصی واحد حقوقی شرکت است. فعالیت های مستمری که کاربران ما عموما از آن بی خبرند. مکاتبات زیر نمونه ای از این تلاشها برای صیانت از حقوق کاربران بیان است.

 

بسمه تعالی

از :پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا
به : مدیریت محترم شرکت بیان
موضوع : استعلام

سلام علیکم
با صلوات بر محمدو آل محمد(ص) و با احترام؛

خواهشمند است دستور فرمایید به قید فوریت Log مربوط به مشخصات ایمیل
اعلامی به قید فوریت جهت بهره برداری لازم به این پلیس اعلام دارند./

***********.blog.ir

 

 

 

باسمه تعالی

جناب آقای سرتیب سید کمال هادیانفر
ریاست محترم پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا
با سلام و احترام،

ضمن تقدیر و تشکر از تلاشهای شما و همکاران شما در نیروی انتظامی برای تامین امنیت شهروندان، پیرو نامه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱ به شماره ۱۵/۹۳/۱۴/۴۴ و تماس های مکرر بعدی مبنی بر درخواست اطلاعات یکی از کاربران شرکت بیان، موارد ذیل را به استحضار می رسانم:
۱.    قطعا یکی از پایه های اصلی برای حفظ امنیت کاربران در فضای مجازی، حفظ حریم خصوصی آنها است.
۲.    قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸/۳/۵ مجلس شورای اسلامی، در ۱۳۸۸/۳/۲۰ توسط شورای نگهبان تایید شده و رسمیت یافته است و رعایت آن برای همه ضروری است و تخلف از آن قابل پیگرد قانونی است.
۳.    مطابق مواد ۲۱ الی ۲۳ قانون جرایم رایانه ای، شرکت ها تنها مکلف به پاسخگویی به ۲ مرجع هستند: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده.
۴.    قید "رسیدگی کننده به پرونده" در مواد مذکور نیز بیانگر آن است که حتما باید قبلا در اثر شکایت، پرونده ای تشکیل شده باشد و تنها مقام قضایی رسیدگی کننده به "همان پرونده" صلاحیت لازم را دارا خواهد بود.
۵.    از آنجا که در قانون مذکور پلیس فتا جزو مراجع ذیصلاح ذکر نشده است، چنین درخواستی مسلما غیرقانونی است.
۶.    رویه ثابت شرکت بیان نیز همواره عمل در چارچوب قانون بوده است.
۷.    اگر فرد یا شرکتی بدون طی مراحل قانونی فوق الذکر اطلاعات کاربران را در اختیار پلیس فتا قرار داده است، قطعا تخلف کرده و استناد مامورین پلیس فتا به رویه شرکت های متخلف مایه تعجب و تاسف است.
۸.    قبلا در مورد موارد مشابه اطلاع داده بودیم که در صورت تکرار هرگونه درخواست غیرقانونی مجبور به پیگیری حقوقی و اجتماعی مساله خواهیم شد.
۹.    امیدواریم پلیس فتا خود هرچه سریعتر اقدام به پیگیری مساله و برخورد انضباطی با ماموران خاطی و اصلاح رویه های اشتباه نماید.
۱۰.    از آنجا که پیگیری این مساله توسط پلیس فتا بیش از ۲ هفته جریان داشته است، واحد حقوقی شرکت بیان آمادگی دارد تا شرح کامل تری از این مساله را در اختیار مراجع قضایی، ریاست پلیس فتا و نیز بازرسی نیروی انتظامی قرار دهد.
۱۱.    قطعا رعایت حقوق کاربران و حفظ اطلاعات شخصی و حریم خصوص آنها نیازمند فرهنگ سازی گسترده در بین کاربران، شرکت های ارائه دهنده خدمات و همه مسولان و متولیان کشور عزیزمان ایران است.
 

 

 

بسمه تعالی

 از :پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا
به : مدیریت محترم شرکت بیان
موضوع : در متن

 

سلام علیکم
با صلوات بر محمدوآل محمد(ص)  و با احترام؛
در پاسخ به نامه شماره پ/۳۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۲/۶ به اطلاع می  رساند مامورین این پلیس طی تماس تلفنی با مدیریت آن شرکت درخواست خود را مبنی براستعلام وبلاگ مطروحه به صورت تلفنی اعلام که مقرر گردید موارد درخواستی به صورت مکتوب ارسال گردد تا بررسی های مربوط به مصادیق مجرمانه در خصوص آن اعمال شود و طی نامه شماره ۱۵/۹۳/۱۴/۴۴ مورخه ۱۳۹۳/۲/۱ به آن شرکت اعلام شد،با پیگیری صورت گرفته مبنی بر پاسخ استعلام، مدیریت آن مجموعه اذعان داشته وبلاگ مذکوردارای محتوای مجرمانه نبوده واستعلام نیازمند دستورقضایی می باشدکه مامور مذکور اعلام داشته درصورتیکه نیاز به دستور قضایی می باشد به صورت مکتوب اعلام تا اقدام بعدی صورت پذیرد. همچنین در خصوص بند ۸ نامه آن شرکت در صورت وجود مستندات مبنی بر تکرار اینگونه موارد به این پلیس اعلام تا پیگیری لازم صورت پذیرد. /

 

باسمه تعالی

جناب آقای سرتیب سید کمال هادیانفر
ریاست محترم پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا
با سلام و احترام،

در پاسخ به نامه شماره ۴۴/۹۳/۱۴/۴۴ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۰ ، لازم به ذکر است که توضیحات و مستندات مربوط به تخلفات و درخواست های غیرقانونی و نیز ******** ، به نماینده جنابعالی که حضورا به شرکت بیان مراجعه کرده بود تحویل داده شد و رسید اخذ گردید.
جای تاسف است که پرسنل شما با تعجب از ما می پرسیدند که"ما هرچه بررسی کردیم نفهمیدیم شما به کجا وصلید و پشتتان به کجا گرم است که جرات می کنید با پلیس کل کل کنید!" و پاسخ شنیده اند که "به برکت جمهوری اسلامی و خونهای پاک شهیدان، قانون، پشتوانه تک تک شهروندان است، البته اگر به حقوق خود آشنا باشند".
اگر قانون از سوی مجریان آن مورد بی مهری قرار گیرد و لازمه استناد به قانون و استفاده از حقوق قانونی اتصال به نهادهای خاص باشد، "بیان" به عنوان یک شرکت خصوصی مستقل، قطعا ترجیح خواهد داد فعالیت های خود را هرچه سریعترخاتمه دهد که ان شاء الله چنین نخواهد شد.
همچنین لازم است مطلع باشید در نمایشگاه رسانه های دیجیتال در مصلی تهران، ***************** **********************
امیدوارم با تجدید نظر بنیادی در رویه های کاری و استخدامی پلیس فتا، شاهد نقش آفرینی این نیرو در رشد فرهنگی و سلامت و امنیت فضای مجازی کشور به مفهوم واقعی آن باشیم.

 

   وبلاگ نیوز: «کل‌کل با پلیس» کار دست «بیان» داد!

 

«کل‌کل با پلیس» کار دست «بیان» داد!+تکمیلی

در پی انتشار نامه‌نگاری‌های صورت گرفته بین «فتا» و «بیان» مبنی امتناع این شرکت برای تسلیم غیرقانونی اطلاعات یک وبلاگ، پلیس فتا از این شرکت شکایت کرد و وبلاگ اطلاع‌رسانی‌اش فیلتر شد.

 

به گزارش «وبلاگ نیوز»، پس از انتشار نامه‌نگاری‌های صورت گرفته بین پلیس فتا و شرکت بیان (سرویس Blog.ir) مبنی بر رد درخواست غیرقانونی پلیس فتا برای تسلیم اطلاعات یک وبلاگ، بر اساس اعلام مسؤولان این سرویس‌دهنده، وبلاگ رسمی اطلاع‌رسانی این سرویس در پی شکایت پلیس فتا مسدود شد.

 

مدیران این سرویس‌دهنده در وبلاگ «اطلاعیه‌ها»ی سرویس خود ضمن اعلام این خبر افزوده‌اند:

این شکایت که متاسفانه نشان دهنده عدم آشنایی کافی پلیس فتا با قوانین و مسایل حقوقی است، شامل اتهامات نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، افترا و افشای اسناد محرمانه دولتی است!

واحد حقوقی شرکت بیان در این زمینه می‌افزاید: از آن‌جا که هیچ یک از اتهامات وارد شده ارزش حقوقی ندارد و بی‌مورد بودن تک تک آن‌ها نزد متخصصان کاملا واضح و آشکار است، شرکت بیان نیز از این شکایت استقبال می‌کند و حقوقدانان و وکلای جوان و مجرب ما کاملا آماده پاسخ‌گویی در مراجع قضایی هستند.

واحد حقوقی این شرکت تصریح کرده است که در راستای مراحل و مراتب «امر به معروف و نهی از منکر» به عنوان یک حق و تکلیف همگانی، و به منظور عمل به قانون و ترویج حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی کاربران، متقابلا از مسئولان پلیس فتا که به جای پذیرش اشتباه و پایان دادن به این ماجرا دست به طرح شکایت زده اند، شکایت خواهد کرد.

در اردیبهشت سال 93 پلیس فتا با ارسال نامه‌ای به سرویس Blog.ir، خواستار تسلیم اطلاعات یک وبلاگ شده بود که به‌دلیل غیرقانونی بودن این درخواست، این سرویس‌دهنده از ارائه اطلاعات این وبلاگ امتناع کرد. اما این‌طور که پیداست فشارها بر این سرویس هنوز ادامه دارد.

بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای، شرکت‌های خصوصی تنها موظفند به قوه قضائیه اطلاعات یک کاربر را تسلیم کنند.

تکمیلی: وبلاگ رسمی این سرویس‌دهنده با حکم قضائی موقتا رفع فیلتر شد.

 

  بی باک: وبلاگ رسمی بیان با شکایت فتا فیلتر شد

 

وبلاگ رسمی بیان با شکایت فتا فیلتر شد

پس از انتشار نامه‌نگاری‌های صورت گرفته بین پلیس فتا و شرکت بیان (سرویس Blog.ir) مبنی بر رد درخواست غیرقانونی پلیس فتا برای تسلیم اطلاعات یک وبلاگ، بر اساس اعلام مسؤولان این سرویس‌دهنده، وبلاگ رسمی اطلاع‌رسانی این سرویس در پی شکایت پلیس فتا مسدود شد.

   وبلاگ نیوز: «به کجا وصلید که جرأت می‌کنید با پلیس کل‌کل کنید؟!»

 

به گزارش «وبلاگ نیوز»، در پی درخواست پلیس فتا از شرکت بیان (مدیریت سرویس وبلاگ Blog.ir) مبنی بر تسلیم اطلاعات یک وبلاگ تحت سرویس بلاگ دات آی آر، واحد حقوقی این مجموعه ضمن امتناع از تسلیم این اطلاعات، نامه‌نگاری‌های رد و بدل شده بین فتا و بیان را منتشر کرد.

مدیریت سرویس بلاگ دات آی آر در توضیح این موضوع می‌نویسد:

پایبندی به رسالت شرکت بیان در حفظ حریم خصوصی کاربران، نیازمند تخصص در دو حوزه فنی و حقوقی است. از این رو یکی از جنبه های کاری سخت، وقت گیر و پرهزینه در شرکت بیان فعالیت های تخصصی واحد حقوقی شرکت است. فعالیت های مستمری که کاربران ما عموما از آن بی خبرند. مکاتبات زیر نمونه ای از این تلاشها برای صیانت از حقوق کاربران بیان است.

اول اردیبهشت 93، جانشین فرمانده پلیس فتا از طرف فرمانده این پلیس، نامه‌ای را به مدیریت شرکت بیان ارسال می‌کند و از او می‌خواهد که اطلاعات یک وبلاگ را تسلیم پلیس فتا کند.

 

اما علی قدیری، مدیر این سرویس‌دهنده با ارسال نامه‌ای خطاب به فرمانده پلیس فتا، این موضوع را از اختیارات دستگاه قضایی می‌داند و تسلیم اطلاعات به پلیس فتا را غیرقانونی اعلام می‌کند.

 

قدیری در این نامه می‌نویسد: قبلا در مورد موارد مشابه اطلاع داده بودیم که در صورت تکرار هرگونه درخواست غیرقانونی مجبور به پیگیری حقوقی و اجتماعی مساله خواهیم شد.

مدیر بیان ادامه می‌دهد: امیدواریم پلیس فتا خود هرچه سریعتر اقدام به پیگیری مساله و برخورد انضباطی با ماموران خاطی و اصلاح رویه های اشتباه نماید.

تیم حقوقی بیان در همین نامه اعلام آمادگی می‌کند تا با توجه به پیگیری‌های مکرر و تلفنی فتا در 2 هفته گذشته، این موضوع را از طریق مراجع قضایی و انتظامی پیگیری کند.

در پاسخ به این نامه هم سردار سیدکمال هادیانفر، فرمانده پلیس فتا می‌نویسد: در خصوص بند ۸ نامه آن شرکت در صورت وجود مستندات مبنی بر تکرار اینگونه موارد به این پلیس اعلام تا پیگیری لازم صورت پذیرد.

 

همین موضوع باعث شد علی قدیری در آخرین نامه ارسالی، خطاب به فرمانده پلیس فتا بنویسد: امیدوارم با تجدید نظر بنیادی در رویه های کاری و استخدامی پلیس فتا، شاهد نقش آفرینی این نیرو در رشد فرهنگی و سلامت و امنیت فضای مجازی کشور به مفهوم واقعی آن باشیم.

 

در بخش دیگری از همین نامه هم مدیر شرکت بیان می‌نویسد: جای تاسف است که پرسنل شما با تعجب از ما می پرسیدند که «ما هرچه بررسی کردیم نفهمیدیم شما به کجا وصلید و پشتتان به کجا گرم است که جرات می کنید با پلیس کل کل کنید!» و پاسخ شنیده اند که «به برکت جمهوری اسلامی و خونهای پاک شهیدان، قانون، پشتوانه تک تک شهروندان است، البته اگر به حقوق خود آشنا باشند».