یک شرکت ارائه کنندۀ خدمات اینترنتی افشا کرده است که  پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) برای اخذ اطلاعات شخصی یک وبلاگر اقدام به اعمال فشار غیرقانونی کرده است. این شرکت مدعی شده است که برای ارائه نکردن این اطلاعات به سازمانی که مطابق قانون شرایط کسب این اطلاعات را ندارد مقاومت کرده است.

شرکت بیان در تهران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ خود برای کاربران خود نوشته است: «پایبندی به رسالت بیان در حفظ حریم خصوصی کاربران، نیازمند تخصص در دو حوزه فنی و حقوقی است. از این رو یکی از جنبه های کاری سخت، وقت گیر و پرهزینه در شرکت بیان فعالیت های تخصصی واحد حقوقی شرکت است. فعالیت های مستمری که کاربران ما عموما از آن بی خبرند. مکاتبات زیر نمونه ای از این تلاشها برای صیانت از حقوق کاربران بیان است.»

در نوشتۀ شرکت بیان متن و تصویر چهار نامه که بین پلیس فتا و شرکت بیان رد و بدل شده است منتشر شده است. در نامۀ مورخ اول اردیبهشت ۱۳۹۳، پلیس فتا از مدیریت این شرکت میخواهد تا به قید فوریت مشخصات مربوط به سوابق فعالیت یک کاربر را “جهت بهره برداری لازم به این پلیس” اعلام دارد.

در نامۀ مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ مدیرعامل شرکت بیان، علی قدیری، خطاب به سرتیپ سیدکمال هادیانفر، ریاست پلیس فتا، پس از اظهار لزوم حفظ حریم خصوصی کاربران شرکت بیان می نویسد که «مطابق مواد ۲۱ الی ۲۳ قانون جرایم رایانه ای، شرکت ها تنها مکلف به پاسخگویی به ۲ مرجع هستند: ‘کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده.’ قید ‘رسیدگی کننده به پرونده’ در مواد مذکور نیز بیانگر آن است که حتما باید قبلا در اثر شکایت، پرونده ای تشکیل شده باشد و تنها مقام قضایی رسیدگی کننده به ‘همان پرونده’ صلاحیت لازم را دارا خواهد بود. از آنجا که در قانون مذکور پلیس فتا جزو مراجع ذیصلاح ذکر نشده است، چنین درخواستی مسلما غیرقانونی است.»

شرکت بیان در این نامه از ریاست پلیس فتا می‌خواهد تا “هرچه سریعتر اقدام به پیگیری مساله و برخورد انضباطی با ماموران خاطی و اصلاح رویه های اشتباه نماید.” اما پس از اینکه در تاریخ ۱۰ اردیبهشت پلیس فتا با ارسال نامۀ دیگری بر اخذ این اطلاعات از شرکت بیان اصرار می‌ورزد، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت شرکت بیان نامۀ دیگری را به پلیس فتا ارسال می‌کند که در آن خبر از گزارش “تخلفات و درخواست های غیرقانونی” پلیس فتا به نمایندۀ آن سازمان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت بیان همچنین در این نامه مینویسد: “جای تاسف است که پرسنل شما با تعجب از ما می پرسیدند که”ما هرچه بررسی کردیم نفهمیدیم شما به کجا وصلید و پشتتان به کجا گرم است که جرات می کنید با پلیس کل کل کنید!” و پاسخ شنیده اند که “به برکت جمهوری اسلامی و خونهای پاک شهیدان، قانون، پشتوانه تک تک شهروندان است، البته اگر به حقوق خود آشنا باشند.”

گرچه ظرف سالهای اخیر فعالیتهای سازمانهای متعدد امنیتی در ایران برای شنود و ضبط و دسترسی به حوزۀ خصوصی افراد در مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی اقدام تازه ای نیست، مقاومت سازمانهای خدماتی و انتشار مدارک این مقاومت بدون شک امری بی سابقه بوده است.

در ۹ آبانماه ۱۳۹۱، پلیس فتا ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس ایرانی را در منزل خود به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکۀ اجتماعی و فیس بوک” دستگیر کرد و وی را به یک بازداشتگاه پلیس فتا منتقل کرد. در مدت بازجویی، ستار بهشتی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شد و در همین جریان در تاریخ ۱۳ آباننماه درگذشت. درخواستهای خانواده و وکیل خانوادۀ ستار بهشتی برای اجرای عدالت در خصوص خاطیان و افرادی که مسئول مرگ ستار بهشتی بودند تنها منجر به محاکمۀ قاتل وی به اتهام “قتل شبه عمد” شد و خانوادۀ وی در اعتراض به عدم رسیدگی عادلانۀ قوۀ قضاییه به این پرونده از حضور در محاکمۀ مربوطه خودداری کردند.